يُعتبر تحليل سوق العقارات في مصر أحد العناصر الأساسية التي يتناولها المُستثمرون، خاصة المستثمرون الجُدد، بهدف تحقيق النجاح والعوائد المالية الكبيرة. يشكل سوق العقارات في مصر محور اهتمام واسع بين المُستثمرين، نظرًا لاستمرار الطلب على العقارات وتوسع القطاع. ومع ذلك، يتطلب تحليل هذا السوق جهودًا شاملة ودراسات عميقة لاستشراف المُستقبل والاستفادة من الفرص المتاحة.
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهمية تحليل سوق العقارات في مصر وكيف يُمكن أن يُساهم في فهم الاتجاهات الحالية للعملاء المُستهدفين ووضع خطط مُسبقة للتطورات المُتوقعة في المستقبل. سيُساعد ذلك المطورين والمسُتثمرين على اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة تسهم في تحقيق النجاح وتحقيق عوائد مالية جيدة.
وفي الفترة الأخيرة، شهد سوق العقارات المصري تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار. وبناءً على ذلك، فإن القيام بتحليل شامل لسوق العقارات في مصر أصبح ضروريًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والتمتع بفرص نجاح مستقبلية.
في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا استثماريًا يهدف إلى تزويدك بالمعلومات الضرورية للاستفادة من التحليل الشامل لسوق العقارات في مصر والاستثمار بنجاح.
تحليل سوق العقارات في مصر
خلال الفترات الماضية تبين لنا أن سوق العقارات في مصر غير مستقر بشكل كبير، ويرجع عدم الاستقرار إلى التحديات الإقتصادية التي تواجه العالم بأسره، ويواجه الاقتصاد المصري تحديات عديدة منها زيادة التضخم واستمرار زيادة سعر الدولار.
ومن خلال بعض الإحصائيات التي تم اجراؤها على السوق العقاري المصري تبين أمامنا أن الفترة الحالية هي أفضل فترة للبدء في الاستثمار العقاري نظراً لأمرين هامين وهما:
- الاستثمار العقاري من الأصول الثابتة التي تحافظ على قيمة رأس المال كما هي مهما اشتدت الأزمات وتدهورت الأوضاع الحالية لذلك هي من أبرز الحلول للحفاظ على أموالك.
- كما تشير التوقعات أن خلال شهر نوفمبر عام 2023 سوف يحدث زيادة في الأسعار بما يضمن لك عوائد مالية في المستقبل القريب.
قد يهمك أيضا: مستقبل سوق العقارات في مصر لعام
أهمية عمل دراسة جدوى وتحليل للسوق العقاري قبل تنفيذ المشاريع العقارية
قبل القدوم على تنفيذ أي استثمارات مالية في سوق العقارات المصري يستلزم الأمر عمل دراسة جدوى اقتصادية بشكل موسع لمعرفة تفضيلات الشرائح المختلفة من العملاء وصفاتهم المتمثلة في أماكن الإقامة، المستوى التعليمي، الدخل، نوع الوحدات ومساحتها، ومستوى التشطيب لتفادي الخوض في أي مخاطرة خاصةً في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية.
الأزمات العالمية ومدى تأثيرها على سوق العقارات في مصر
تؤثر الأزمات العالمية والتحديات الإقتصادية تأثيراً أشبه بالإيجابي على سوق العقارات حيث أثرت جائحة كورونا في عام 2020 في زيادة الطلب العقاري على الرغم من انخفاض الطلب لفترة لكنه أمضى فترة قصيرة ثم عاد لينتعش من جديد خلال عام 2022.
ومن العام الماضي وحتى وقتنا الحالي ورغماً عن التطورات المتلاحقة في أزمة ارتفاع سعر الدولار إلا أن الطلب على العقارات يكاد يصل أقصى مستوياته.
لأنه كما ذكرنا من ضمن أهم الحلول إن لم يكن الأهم للحفاظ على قيمة أموالك هو الاستثمار العقاري نظرا لقوته الكبيرة على مواجهة تلك التحديات دون أن يتأثر، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين وأصحاب المدخرات حتى المستهلكين العاديين إلى الحفاظ على أموالهم في هيئة أصول ثابتة بل ويمكنهم تحقيق عوائد مالية من خلالها.
العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على سوق العقارات في مصر
- قانون العرض والطلب: له أهمية كبيرة في تحديد سعر العقارات في مصر، وخلال الفترات القادمة سوف يزداد الطلب على العقارات في السوق المصري بفضل دخول مستثمرين جدد وتضخم النمو السكاني.
- النمو الاقتصادي: واحد من أهم العوامل التي تؤثر على السوق العقاري المصري حيث أنه بارتفاع النمو الاقتصادي يزداد الطلب على العقارات وهو المتوقع حدوثه نظراً لإنتعاش الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت.
- سياسة الحكومة: وهي تلعب دور حيوي في توجيه سوق العقارات في مصر، وخلال الفترة القادمة ستتبنى الحكومة سياسات مدروسة تهدف إلى تشجيع الاستثمار العقاري في مصر.
- التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
كبر حجم سوق العقارات في مصر
أكدت الدراسات والاستبيانات التي تم تنفيذها ارتفاع معدل النمو السنوي لسوق العقارات في مصر حيث ان عدد المصريين تخطى حاجز 110 مليون نسمة منهم نسبة 60% هي الفئة العمرية للشباب التي تمثل من 18سنة لـ 40 سنة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد.
لكن وعلى الرغم من العدد الهائل من المشروعات العقارية المنفذة إلا أنه لا يزال الطلب العقاري أكبر من المشروعات المعروضة، وهو الأمر الذي يبرهن على أن سوق العقارات في مصر ينمو سنوياً بشكل كبير.
فهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم
ذكرنا أنه يوجد طلب عقاري كبير وبشكل متزايد حتى أكبر من المعروض، ولكن على النقيض أحياناً تواجه بعض الشركات قلة أو تباطؤ في نسبة المبيعات الخاصة بها، والسبب في ذلك عدم إجراء تحليل لسوق العقارات في مصر بشكل شامل ودقيق.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر أظهر تحليل سوق العقارات المصري تزايد اهتمام وتفضيل العملاء للعقارات الجاهزة للاستلام حتى وإن زاد سعرها بعض الشئ عن غيرها من العقارات الغير مشطبة.
قد يهمك معرفة: هل الاستثمار العقاري في مصر مربح؟
سوق العقارات في مصر ما بعد الارتفاع المستمر في سعر الدولار
يعد الاستثمار العقاري أحد أهم الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي لذلك قدمت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الكثير من القرارات والحلول المقترحة من بينها ما يلي:
- زيادة المدة الزمنية بمقدار 9 لـ 12 شهر دون احتساب أي فوائد وذلك بالنسبة للمشروعات العقارية التي يجرى تنفيذها.
- إرجاء سداد الأقساط والفوائد الخاصة بالأراضي لفترة زمنية للبدء في تنفيذ المشروعات.
- طرح الأراضي الجديدة بأقساط مناسبة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات.
- ضم سوق العقارات إلى مبادرة الحكومة لدعم القطاع الصناعي المصري، بتمويل قدره 150 مليار جنيه، وفائدة 11% بدعم من الدولة.
- ترك مهلة زمنية للشركات المطورة التي انتهت من تنفيذ 85% من مشروعاتهم كي يستكملوا ما تبقى لهم دون إلزامهم بجدول زمني معين.
قد يهمك أيضا: أفضل أنواع الاستثمار العقاري
التطورات الحالية التي يشهدها سوق العقارات في مصر
يشهد سوق العقارات المصري في الوقت الحالي العديد من التطورات لعل أبرزها الإصلاحات الإقتصادية التي تجرى في السنوات القليلة الماضية، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز المناخ الاستثماري، وجذب الكثير من الاستثمارات والتي بما يضمن تنوع العروض المتاحة أمام المستثمرين.
الاتجاه الحالي لسوق العقارات في مصر
من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تحدث زيادة في أسعار العقارات داخل مصر بنسبة تصل إلى من 25% إلى 35% ومن المتحمل أن تصل حتى 40% أيضا التوجه العام حالياً يميل نحو العقارات التي تم الإنتهاء منها وأصبحت جاهزة فعلياً لعملية التسكين، وهذه العقارات تتواجد في مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، وبعض مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.
أيضًا بدأ يزداد الاهتمام بالعقارات التجارية والمكاتب الإدارية في مصر بشكل ملحوظ، وهذا نتيجة لزيادة أنشطة رواد الأعمال ورغبة الشركات في التوسع، وبالتالي سوف يزداد الطلب على العقارات التجارية والإدارية في المناطق التجارية المركزية الأمر الذي بدوره يجعل من تطوير وتوسيع هذه المناطق ضرورة حتمية لتلبية الطلبات المتزايدة.
